تلاش مجلس برای گنجاندن احکام مربوط به برخورد با بانک های متخلف حوزه مسکن در بودجه 1403
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۶۳۳۹
دولت سیزدهم هدف بلندپروازانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را برای مقابله با بحران مسکن کشور در نظر گرفته است. موفقیت این طرح به تأمین مالی مناسب و اجرای مؤثر بستگی دارد. در این شرایط، بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی در این زمینه ندارند.
طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، عملکرد بانک‌های خصوصی در بخش اعطای تسهیلات ساخت مسکن تقریباً هیچ و برابر صفر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای رفع این نیاز، دولت سیزدهم قانونی را تصویب و بانک‌ها را موظف کرد ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت‌وساز اختصاص دهند. متأسفانه با وجود تکالیف دولت، بانک‌های خصوصی به طور کامل این الزام را رعایت نمی کنند.
مجلس در برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف کاسته شود و بانک های دیگر که عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند، انتقال یابد. در کمال تعجب شاهد هستیم که این مصوبه ی مجلس در لایحه بودجه 1403 نیامده است.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این موضوع که مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و باید پیش بینی های لازم در بودجه 1403 برای این حوزه داشته باشیم، در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: برخورد با بانک های متخلف در زمینه ی تسهیلات مسکن که در برنامه هفتم مصوب کرده ایم، باید به صورت مستمر در بودجه های سنواتی بیاید و تبدیل به قانون دائمی شود.
وی ادامه داد: اگر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات بخش مسکن داریم، باید تلاش کنیم مصوبات مجلس در این زمینه با جدیت پیگیری شود. گزارش گیری سه ماهه ی مجلس از دولت در خصوص عمل به مصوبات مجلس در زمینه ی کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف و آوردن این مصوبه در بودجه های سنواتی از جمله کارهایی است که می توانیم به منظور حل و فصل مشکلات حوزه ی مسکن در کشور به اجرا بگذاریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بانک ها عامل مهمی در پیشبرد طرح های مربوط به مسکن در کشور هستند. اگر آن ها به وظایف قانونی شان در زمینه ی اعطای تسهیلات عمل نکنند، عملاً وعده های دولت در حوزه ی مسکن تحقق پیدا نمی کند.
میرتاج الدینی گفت: سازمان هنوز ضمانت های لازم را برای اعطای تسهیلات 350 میلیون تومانی مسکن صادر نکرده است و به این ترتیب، عملاً با عدم صدور این ضمانت نامه ها و مشخص نشدن سهمیه های استانی و بانک ها از سوی بانک مرکزی، موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن روستایی 350 میلیون تومانی معطل مانده است.
وی ادامه داد: در لایحه ی بودجه 1403 هم می بینیم که در حوزه ی مسکن احکام مهمی آورده نشده است. به طور مثال، مصوبه ی مجلس در برنامه هفتم در زمینه ی کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در حوزه ی مسکن آورده نشده است. در راستای تحقق وعده های دولت در زمینه ی مسکن و با توجه به حساسیت مجلس به این موضوع تلاش خواهیم کرد که احکام مربوط به آن را در لایحه بیاوریم.
میرتاج الدینی تأکید کرد: موضوع مسکن و حل و فصل مشکلات مربوط به آن از اولویت های مجلس است و در همین راستا مصوباتی را در برنامه هفتم توسعه در راستای تنبیه و تشویق بانک ها داشتیم. این مصوبات باید در لایحه بودجه آورده شوند تا جنبه ی عملیاتی پیدا کنند و بتوانیم نحوه ی اجرای آن ها را در گزارش گیری های سه ماهه ی مجلس از دولت پیگیری کنیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات مسکن بودجه بانک متخلف برنامه هفتم بانک های متخلف اعطای تسهیلات حوزه ی مسکن زمینه ی ی تسهیلات ساخت مسکن بودجه 1403 بانک ها ی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۶۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.
براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند